قطار خصوصی سازی به سایپا می‌رسد؟

 واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران به بخش خصوصی که هفته گذشته رخ داد، راه را برای اداره کل این صنعت عظیم و استراتژیک کشور بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، باز کرده است. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حالا سایپا نیز در لیست انتظار قرار گرفته و دیر یا زود از ید قدرت دولت خارج خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته بود که سرانجام پس از سال‌ها، خروج نسبی دولت از مدیریت خودروساز بزرگ کشور -ایران خودرو- رقم خورد و بخش خصوصی اداره این غول صنعت ایران را دست گرفت. تا قبل از این واگذاری، ایران خودرو و سایپا تحت مدیریت دولت اداره می‌شدند و حالا تنها این سایپاست که سایه مدیریت دولتی را روی سر خود می‌بیند، چه آنکه رقیب آبی‌پوشش در لیست خودروسازان بخش خصوصی قرار گرفته است.

  هرچند دولت هنوز کمتر از شش‌درصد سهام خود در ایران خودرو را حفظ کرده و تا قبل از چهارشنبه هفته گذشته با همین سهام اندک مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را در دست داشت، اما حالا با وجود حفظ این سهام، نفوذ و دخالت قبل را دیگر نمی‌تواند در ایران‌خودرو اعمال کند. به عبارت بهتر، این بخش خصوصی است که در مورد امور داخلی ایران‌خودرو (البته فعلا نه همه امور از جمله قیمت‌گذاری) تصمیم می‌گیرد.  اما پرسش مهمی که پس از نهایی شدن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در ذهن افکار عمومی شکل گرفت، سرنوشت دیگر خودروساز بزرگ کشور -سایپا- است. حالا که طلسم مدیریت خصوصی در بخش اصلی صنعت خودروی کشور به واسطه ایران‌خودرو شکسته شد، آیا سایپا هم مشمول همین ماجرا خواهد شد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به قبل از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی رجوع و این موضوع را بررسی کرد که اصلا چه شد مدیریت این شرکت دست بخش خصوصی افتاد؟ عواملی مانند ترکیب سهامداری ایران‌خودرو، حضور بخش خصوصی قوی در این ترکیب و البته نظر مثبت حاکمیت، اصلی‌ترین عواملی هستند که سرانجام مدیریت خصوصی بزرگ‌ترین خودروساز ایران را رقم زدند. با این پیش‌زمینه، آیا سایپا نیز به زودی تحت مدیریت بخش خصوصی در خواهد آمد؟

پاسخ به این پرسش را باید از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو و دیگری، تصمیم حاکمیت برای تغییر مدیریت این شرکت. از جنبه ترکیب سهامداری، تفاوت‌های مهم و آشکاری بین ایران‌خودرو و سایپا وجود داشت و دارد. یکی از تفاوت‌های اصلی، به میزان سهام دولت در دو شرکت مربوط می‌شود. دولت در ایران‌خودرو زیر شش‌درصد سهام دارد اما سهمش در سایپا چیزی حدود ۱۸‌درصد است.

از طرفی، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو به نحوی است که مدیریت بخش خصوصی را در این شرکت توجیه‌پذیر کرد. به عبارت بهتر، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو به شکلی است که طبق آن، مدیریت بخش خصوصی در این شرکت باید دست بخش خصوصی می‌افتاد، که افتاد. این نکته را نباید فراموش کرد که مالکان خصوصی ایران خودرو در این سال‌ها تلاش زیادی برای گرفتن صندلی مدیریت این شرکت -که آن را حق خود می‌دانستند- انجام دادند و قانون و البته نظر مثبت حاکمیت کمک کرد تا به خواسته خود برسند.

بنابراین اگر سرنوشت مدیریت سایپا را از این جنبه بررسی کنیم، این شرکت احتمالا راهی طولانی برای مدیریت خصوصی دارد، به‌ویژه اینکه سهامدار خصوصی قدرتمندی (مانند ایران‌خودرو) در سایپا وجود ندارد که به جد پیگیر خصوصی کردن مدیریت این شرکت شود.

در این سال‌ها بیشتر مطالبه بابت خروج دولت از مدیریت خودروسازان بزرگ، از سوی ایران‌خودرو (به واسطه سهامدار قدرتمند بخش خصوصی‌اش) بوده و سایپا نقش بسیار کمرنگی در این مطالبه داشته است.

نکته دیگر اینجاست که سهام دولت در سایپا تقریبا سه برابر سهامش در ایران‌خودرو است و این موضوع نیز می‌تواند خصوصی شدن مدیریت سایپا را به تاخیر بیندازد.

در نهایت اینکه ممکن است سیاستگذاران، واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی را فعلا تا وقتی خیال‌شان بابت ایران‌خودرو راحت شود، به تاخیر بیندازند. به عبارت بهتر، سیاستگذاران احتمالا صبر می‌کنند تا نتایج واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی خود را نشان دهد و اگر مثبت بود، آنگاه مدیریت خصوصی سایپا را هم کلید بزنند.

اما اگر واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی را از زاویه برنامه‌ریزی سیاستگذاران برای آینده خودروسازی کشور بررسی کنیم، ممکن است مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور زودتر از آنچه تصور می‌شود (طبق سناریوی نخست) به بخش خصوصی برسد. منظور از برنامه‌ریزی سیاستگذاران، نامه چندی پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که در آن به نوعی نقشه راه خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور اعلام شد. هرچند در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیات تجدیدنظر شورای رقابت، صحبت از نظر مثبت این شورا روی خصوصی‌سازی ایران خودرو شده بود، اما به نظر می‌رسد این شورا عملا نقشه راه خصوصی‌سازی هر دو خودروساز بزرگ کشور را اعلام کرده است.

در نامه موردنظر آمده بود که ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی، به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود. بر این اساس، ابتدا مدیریت این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و سپس مالکیت آن. در این نامه تاکید شده بود که این فرآیند پس از اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی یک سال (قابل تمدید تا پنج سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد، انجام می‌شود.

هرچند متن نامه به طور مشخص ایران خودرو را در بر می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد این فرآیند به عنوان نقشه راه کلی خصوصی‌سازی خودروسازی کشور، بناست برای سایپا نیز اجرا شود.

با این پیش‌فرض، سایپا نیز همین مسیری را که ایران‌خودرو پیموده، طی خواهد کرد، به نحوی که در وهله نخست مدیریت این شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

طبق نقشه راه ترسیم‌شده، در صورت رضایت دولت از مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، مالکیت این شرکت نیز خصوصی می‌شود، بنابراین سایپا هم پس از خصوصی شدن مدیریت، به مالکیت بخش خصوصی در خواهد آمد.

اگر این اتفاق رخ دهد (که به نظر می‌رسد حتمی است) کل خودروسازی کشور زیر نظر بخش خصوصی اداره خواهد شد و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به رشد و توسعه این صنعت کند. از طرفی، به واسطه خصوصی شدن همه خودروسازان، با پایان نسبی سیاست‌های دستوری به‌خصوص قیمت‌گذاری در خودروسازی کشور مواجه خواهیم بود و دولت تنها در مقام سیاستگذار در این صنعت نقش خواهد داشت.